درخواست طلاق از سوی زوجه به دلیل عسر و حرج ملاقات فرزند

نمونه رای طلاق، ملاقات فرزند، اشتغال زن و ازدواج مجدد

آغاز رای اول : موضوع رای: طلاق. تمکین. ملاقات قرزند. ممانعت از اشتغال زن به کار. ازدواج مجدد عسر و حرج

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ——به طرفیت اقای —— به خواسته های الزام‌ زوج به طلاق به علت ناراحتی های اعصاب و همچنین در خصوص دادخواستهای تقدیمی زوج علیه زوجه به خواسته های ملاقات با فرزند و ممانعت از کار زوجه، که زوج عنوان نموده ممانعت زوجه از رفتن به سرکار به علت عدم موافقت اینجانب که همسر شرعی و قانونی ایشان می‌باشم و اجازه تجدیدفراش و تسریع در رسیدگی پرونده —–و همچنین ادعای شرف در زمینه شهادت‌نامه دروغ توسط دو نفر از همکاران خانم —– و سوابق مبتلا به بیماری اعصاب و روان زوجه که سه فقره از پرونده‌های اولیه طلاق به شماره —— و ملاقات با فرزند —–ساله به شماره——-  و ممانعت از اشتغال زوجه به شماره —– بدواً در شعبه —–دادگاه مدنی خاص مطروح و پس از یک رشته رسیدگی و ارجاع به داوری، حسب درخواست —— شعبه مرقوم و تعمیم ——– سرپرست مجتمع طی شماره——- مجتمع شماره —– ارسال که به شعبه—- دادگاه ارجاع و پیرو آن سه فقره دیگر نیز از ناحیه زوج طرح و به شعبه اخیر ارجاع و پیوست هم در جریان رسیدی قرار گرفته‌اند و سرانجام با اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، پرونده‌های به این شعبه ارجاع و به کلاسه فوق ثبت و اینک در وقت فوق دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر با حضور مشاور تشکیل است و با مراجعه و مطالبه محتویات پرونده‌های ضمیمه و مداقه در اوراق آنها. ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی، به صدور رأی مبادرت ورزید.

مشاوره حقوقی 09177872219

درخواست طلاق زوجه به دلیل عسر و حرج

دعوی طلاق زوجه

اولاً در مورد دعوى طلاق زوجه (به علت عدم تأمین جانی ناشی از سوء رفتار و عسر و حرجی که بعد ترک انفاق نیز بر آن مزید گردیده است) با التفات به محتویات پرونده‌های پیوست و توضیحات و اظهارات و لوایح طرفین و نظر به اینکه عمده دلایل زوجه بر اثبات مراتب، که مورد تکذیب خوانده واقع شده است، استناد به پرونده ——- شعبه —- دادیاری مجتمع شماره —-سابق و شهادت‌نامه تنظیمی دو تن از بانوان همکار زوجه (حاکی از مراجعه زوج به —— محل کار زوجه و ایراد تهدید به سلب اشتغال از وی می‌باشد) است که پرونده استنادی مطالبه و ملخص از آن در پرونده‌های حاضر منعکس و منتهی به صدرو قرار منع پیگرد زوج از اتهامات انتسابی، به لحاظ عدم کفایت دلایل گردیده است و لذا مؤثر در مقام نمی‌باشد و مودای گواهی——احد از مسجلين اشتشهادیه تقدیمی در خلال دادرسی نیز، گرچه تا حدودی حاکی از سوء سلوک اجتماعی زوج بوده است ولی سوء رفتار داخلی او را تا حد عسر و حرج و غیرقابل تحمل ساختن زندگی برای همسرش و ترک انفاق نسبت به اثبات نمی‌کند و چون از طرف زوجه، ادله دیگری که مثبت موارد انتسابی به زوج و شرایط ضمن‌العقد باشد ارائه نگردیده است و مویداً به سایر قرائن و امارات دعوی طلاق زوجه، غیر ثابت تشخیص و مستنداً به ماده ۳۵۶ ق.آ.د.م مردود اعلام می‌گردد.

ثانياً راجع به دعاوی زوج: الف. درخصوص منع زوجه از اشتغال به کار، نظر به محتویات پرونده و صرف نظر از آنکه حسب سند رسمی نکاحيه—- زوجه در موقع ( ادامه در بالای اولین صفحه)

مشاوره حقوقی 09177872219

درخواست طلاق از سوی زوجه به دلیل عسر و حرج

( آغاز رای دوم ) نمونه رای دادگاه در مورد درخواست طلاق از سوی زوجه (زن) با توجه به عسر و حرج و کافی نیودن دلایل زوجه:

رأی دادگاه
در خصوص دادخواست خانم «——» به طرفیت آقای «—–» به خواسته طلاق بدین وصف که زوجه صراحت اعلام داشته که از حق حبس خود استفاده نموده و با این وصف حاضر به تمکین از زوج نبوده و این در حالیست که به لحاظ عدم انجام تکالیف زناشویی از ناحیه زوج و نپرداختن نفقه و سوء رفتار توسط زوج با اعلام بذل فقط هزنیه سفر حج به عنوان جزیی از کل مهریه مافي القباله تقاضای طلاق دارد زوج نیز مراتب مخالفت خود را با طلاق اعلام داشته است لذا با توجه به مراتب مذکور و نظر به اینکه به عنوان سوء رفتار زوج، زوجه مبادرت به ارائه تصویر دادنامه شماره——-شعبه ——دادگاه عمومی ——-نموده که میزان دیه تعیین شده در حکم به لحاظ ایراد صدمه بدنی عمدی از سوی زوج نسبت به زوجه که ——هزارم دیه کامل عنوان گردیده حاکی از جزئی بودن صدمه وارده می‌باشد و کافی جهت احراز سوء رفتار زوج به نحوی که موجبات عسر و حرج زوجه و تحقق بند ۲ قباله نکاحيه گردد نمی‌باشد و نیز به نظر دادگاه با توجه به قسمت اخیر بند ۹ سند نکاحيه چنین حکمی مبین فساد زوج هم نبوده تا مغایر با شئونات زوجه باشد.

در مورد دادنامه استنادی دیگر زوجه به شماره—— مبنی بر صدور حکم محکومیت زوجه به پرداخت نفقه معوقه زوجه نیز با توجه به اینکه در راستای ماده ۱۱2۹ قانون مدنی و با توجه به قسمت اخیر بند ۱ قباله نکاحيه واضح است که صرف عدم پرداخت نفقه از سوی زوجه در مقطعی از زمانی جهت استحقاق زوجه آن هم با اشرایط مذکور دال بر استحقاق زوجه برای طلاق نبوده و لازم است که مدرکی نیز از حيث اثبات عدم امکان اجرای حکم مربوط به محکومیت زوجه به پرداخت نفقه و عدم امکان الزام زوجه به این امر نیز از ناحيه زوجه ارائه گردد که در قضیه مانحن فيه هیچ گونه ادله اثباتی دراین خصوص از ناحيه زوجه به دادگاه ارائه نگردیده است بنابر مراتب مذکور عسر و حرج زوجه برای ادامه علقه زوجیت با زوج موصوف برای دادگاه محرز نبوده و نیز شقوقی از سند نکاحیه نیز به صورت جامع تحقق نیافته فلذا دادگاه مستنداً به مفهوم مخالف مواد ۱۱۳۰ و ۱1۱۹ قانون مدنی حکم به رد دعوی معنونه صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان ——است.
( پایان رای دوم)

ازدواج، کارمند —- بوده و خواهان با آگاهی از مراتب، با وی ازدواج دائم کرده است اصولاً چون استخدام در چنین مؤسساتی، تابع ضوابط خاص و موجب حصول حقوق مکتسبه‌ای در طول اشتغال می‌گردد که جز به حکم قانون قابل سلب از ذیحق نخواهد بود و به ویژه که از سوی شوهر نیز ادله‌ای که اشتغال زوجه را منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات یکی از طرفین باشد در هیچ یک از پرونده‌های حاضر، ارائه نگردیده است لذا این درخواست در نظر دادگاه فاقد وجاهت قانونی تشخیص و مستنداً به مفهوم مخالف ماده ۱۱۱۷ ق.م. رد و مردود اعلام می‌گردد.

تقاضای تجدید فراش به دلیل عدم تمکین

ب. راجع به تقاضای تجدید فراش به علت عدم تمکین زوجه فعلی، با توجه به مندرجات دادخواست و نظر به آنکه از سوی خواهان ادله‌ای که حاکی نشوز زوجه با رضایت قلبی او به ازدواج مجدد شوهر باشد، ارائه نگردیده مضاف به اینکه توانایی مالی و اجرای عدالت خواهان از محتویات پرونده مستفاد نمی‌گردد و لذا چون به تقاضای او با هیچ‌یک از شقوق مقرر در قانون منطبق نمی‌باشد، مستند به ماده ۱۶ ق.ح.خ. رد آن صادر و اعلام می‌گردد.

مشاوره حقوقی 09177872219

حکم ملاقات با فرزند دادگاه

ج. در مورد دو فقره دادخواست های ملاقات با فرزند که اولی به شماره—-به شعبه —–و بعد به شماره — — به شعبه ——محاکم مدنی خاص سابق ارجاع شده‌اند، نظر به اینکه اولی، موضوعاً ناظر به ملاقات طفل به داعيه ممانعت خوانده بوده که منجر به صدور دستور مورخ —– هر دو هفته یکبار (سه ساعت) ملاقات گردیده و طی شماره—— از دادگاه صادرکننده به حوزه انتظامی باغ فیض اعلام و اجراء گردیده است و در دادخواست اخیر، خواهان، افزایش مدت معین در دستور مزبور را به دو بار در هفته و هر بار به میزان ۵ ساعت دیدار با فرزند مشترک را خواسته است که با التفات به محتویات پرونده‌های مرقوم و نظر به اینکه، خواهان جز در خواست‌های مذکور، بر اهمیتی که ممانعت ادعایی را مدلل و افزایش آن را ایجاب کند، ارائه نداده است و به علاوه رسیدگی به دادخواست اولی، موکول به وصول نظریه داوران در پرونده طلاق شده بوده است که با وجود ابلاغ قرار مزبور و انتصاب داوری برای زوجه لكن زوج از معرفی داور و طرفین از ارانه نظریه داوری خودداری ورزیده‌اند که با توجه به رد دعوى طلاق مشارالیه و لزوم معاشرت و زندگی زوجین با یکدیگر و اینکه در حال حاضر، جهتی را که مورد منطبق با ماده —- ق.م. کند، وجود ندارد، لذا هر دو دعوی خواهان محکوم به رد است.