وکیل, آموزش حقوق, وکیل ملک

بهترین وکیل ملکی در شیراز -معامله صوری

بهترین وکیل ملکی در شیراز.jpg

پیش از هر پرداختن موضوع و دعاوی ملکی و املاک در شیراز و پرداختن به بهترین وکیل ملکی در شیراز باید اشاره شود که بهترین وکیل املاک شیراز، قابل معرفی یا اثبات نیست، ولیکن وکیل املاک بایستی نسبت به جمیع قوانین در این خصوص و همچنین رویه قضایی، مشرف باشد تا بتواند بهترین تصمیم را برای شیوه شکایت یا دادخواست بگیرید. در این میان آشنایی و دسترسی وکیل به بهترین مشاور املاک شیراز و اطلاع از آن‌چه در بنگاه‌های مسکن و املاک می‌گذرد دارای اهمیت است.

وکالت املاک: علی دشتی
وکیل پایه یک‌ دادگستری ۰۹۱۷۷۸۷۲۲۱۹

معامله صوری و به قصد فرار از دین چیست؟

معامله صوری یعنی معامله ی غیر واقعی، در مواردی که فرد واقعا قصد انتقال مالکیت را ندارد و میخواهد مال همانند قبل در مالکیت خودش باقی بماند، اما ظاهر را طوری نشان می دهد که به نظر برسد آن مال را منتقل کرده است.

پس صوری یعنی صورت معامله دارد و در آن شکل ظاهری معامله دیده می شود اما در باطن ، قصد معامله وجود ندارد. در معامله ی صوری فارغ از اینکه انگیزه، فرار از دین یا هر چیز دیگری باشد، چنین معامله ای باطل است، چرا که فاقد قصد است و قصد رکن سازنده ی هر عقد بحاسب می آید.

نمونه یک معامله صوری از نظر حقوقی

نمونه بارز معامله صوری زمانی است که سند رسمی ملک بنام خود فرد است ولی با تنظیم یک قولنامه عادی قصد دارد نشان دهد که ملک را به یکی از بستگانش فروخته است. باید در این زمان در صورت امکان از مشاوره وکیل ملکی در شیراز real estate lawyer بهره جست تا مسائل حقوقی پس از آن شما را دچار مشکل نکند. لیست وکلای ملکی و املاک در شیراز در این صفحه مانند لیست وکلای قاچاق و تعزیرات شیراز بروزرسانی خواهد شد.

وکالت املاک: علی دشتی
وکیل پایه یک‌ دادگستری ۰۹۱۷۷۸۷۲۲۱۹

معامله صوری چه تفاوتی با با معامله به قصد فرار از دین دارد؟

معامله صوری با معامله به قصد فرار از ادای دین متفاوت است، در معامله به قصد فرار از ادای دین فرد قصد انجام معامله را دارد اما قصد و غرضش از انجام آن معامله ، فرار از پرداخت دینش به طلبکار است.

در معامله به قصد فرار از دین چون قصد انجام معامله وجود داشته، آن معامله صحیح است، لکن برای اینکه حق طلبکار ضایع نشود فقط در برابر آن طلبکار قابل استناد نیست و انگار که چنین معامله ای نبوده است؛ بنابراين جز در برابر همان طلبکاری که فرد بدهکار، قرار بوده بدهی اش را بپردازد ، در برابر دیگران قابل استناد و معتبر است.

نکته مهم این است که معامله به قصد فرار از ادای دین یک جرم است و عنوان کیفری دارد، اما زمانی قابل شکایت و پیگیری کیفری است که دادگاه در مورد بدهی فرد بدهکار ، حکم محکومیت قطعی و غیر قابل اعتراض صادر کرده باشد و فرد با علم بر محکومیت قطعی خود، اموالش را بجای پرداخت به طلبکار به دیگری منتقل کند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *